درباره ترور سپهبد قاسم سلیمانی در عراق قاعدتاً دیدگاه‌های مختلفی به میان آمده است. دیدگاه‌هایی که تحت تأثیر شرایط حاکم بر منطقه و شناخته شدن وی در میان ایرانیان و حضور مؤثر او در منطقه و مناقشاتی بوده است که یک طرف آن‌ها به‌نوعی پای منافع ایران در میان بوده است.

اما موضوعی که می‌تواند موردتوجه قرار گیرد ابعاد حقوقی این موضوع و قابلیت پیگیری آن در نهادهای حقوقی بین‌المللی است. موردی که در بیانه‌های تعدادی از تشکل‌های حقوقی کشور نیز به چشم می‌خورد و اساس آن بی‌پایگی ادعاهای آمریکا برای ترور یک مقام رسمی ایرانی در یک کشور ثالث است که اینک می‌تواند زمینه‌ساز پیگیری موضوع از طریق مراجع حقوقی بین‌المللی و نهادهای مرتبط در سازمان ملل باشد. آن هم در شرایطی که سردار سلیمانی به دعوت یک مقام رسمی دولت عراق برای تبادلات دیپلماتیک به آن کشور سفر کرده بود.

در میان یکی از واکنش‌ها به تبعات قوق ماجرا از دل سازمان ملل درآمد؛ که طی آن گزارشگر ویژه سازمان ملل در واکنش به ترور فرمانده سپاه قدس ایران، آن را اقدامی غیرقانونی و برخلاف قوانین حقوق بین‌الملل ارزیابی کرد.

اگنس کالامارد، با انتشار پیام‌هایی در توئیتر در این رابطه نوشت: «ترور هدفمند قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس غیرقانونی و نقض قوانین حقوق بین‌الملل است. وی در ادامه نوشت: استفاده از پهپادها و سایر تجهیزات برای ترور هدفمند قانونی نیست. بر اساس قوانین بین‌الملل حقوق بشر استفاده از تسلیحات مرگبار تنها زمانی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد که برای دور کردن یک تهدید جدی به این تجهیزات نیاز اساسی وجود داشته باشد.»

قابل‌توجه این بود که آمریکا در جریان ترور شهید سلیمانی صرفاً بر اساس ادعاهای اثبات نشده استناد کرد و بدون ارائه کوچکترین مدرکی از در خطر بودن شهروندانش اقدام به قتل چند انسان در قامت مسئولان رسمی کشورها نمود. برخورد آمریکا چنان غیرقانونی و مزورانه بود که افرادی که اندک اطلاعاتی از قوانین بین‌المللی داشتند به آن واکنش منفی نشان دادند و دولت ترامپ را تقبیح کردند که این موضوع حتی در خود آمریکا نیز نمود و واکنش منفی زیادی داشت.

در این حال، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، استاد برجسته حقوق بین‌الملل و مدیر گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی نیز در واکنش به این موضوع در روزهای ابتدایی این حمله گفت که عملیات مسلحانه نیرو‌های آمریکایی در خاک عراق «تجاوز» محسوب می‌شود و دولت عراق می‌تواند مبادرت به دفاع مشروع علیه آمریکا کند. وی اظهار کرد: به‌عنوان یک معلم قدیمی حقوق بین‌الملل مختصراً یادآور می‌شوم که عملیات مسلحانه نیرو‌های آمریکایی در خاک عراق «تجاوز» محسوب می‌شود و دولت عراق می‌تواند با کمک نیرو‌های ایرانی مبادرت به دفاع مشروع علیه آمریکا کند. وی ادامه داد: به‌علاوه، این اقدام طبق بند ۲ ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصوب ۲۰۱۰ جنایت محسوب و رئیس‌جمهور آمریکا که مستقیماً دستور این عملیات را داده است و سایر دست اندرکاران آن، جنایتکار بین‌المللی قلمداد می‌شوند و قابل‌تعقیب کیفری هستند.

واکنش قابل‌توجه دیگر از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه بود که اذعان می‌داشت: به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، داعش یک گروه تروریستی محسوب می‌گردد و شهید سپهبد سردار سلیمانی و همراهانش در طول سال‌های گذشته در خط مقدم مبارزه با این گروه متحجر و تروریستی بودند. دولت آمریکا در راستای تقویت و احیای مجدد این گروه تروریستی برای تداوم حضور خود در عراق و ایجاد تفرقه بیشتر در این کشور و چپاول منابع ملی آن، این مجاهد خستگی‌ناپذیر مبارزه با تروریسم داعشی را قربانی مطامع شیطانی خود کرد. دولت امریکا سال‌هاست که با تجاوزات مستقیم و یا با ایجاد و تقویت گروه‌های تروریستی در خاورمیانه چندین کشور را به ویرانه تبدیل کرده است و اینک یکی از مبارزان علیه این گروه‌های تروریستی را هدف حمله ناجوانمردانه قرار داد تا عدم پایبندی خود به اصول و قواعد بین‌المللی را آشکار نماید. این اقدام تروریستی آمریکا، گذشته از آن‌که نقض حاکمیت و استقلال سیاسی کشور عراق می‌باشد، حمله مسلحانه به جمهوری اسلامی ایران نیز تلقی می‌گردد که طبیعتاً به‌موجب منشور ملل متحد و قواعد عرفی بین‌المللی حق دفاع مشروع در برابر آن برای کشورمان در راستای حفظ منافع امنیتی محفوظ است.

در ادامه این بیانیه آمده بود:« از دستگاه دیپلماسی کشور انتظار می‌رود بر تلاش‌های خود جهت محکومیت این جنایت هدفمند و تروریسم دولتی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی بیفزاید و دولت محترم و سایر نهادهای امنیتی و نظامی باید اقدامات مقابله‌ای متناسب با رعایت منافع و مصالح ملی و موازین حقوقی بین‌المللی اتخاذ نماید. به‌ویژه این‌که دولت محترم لازم است در جهت انجام تکالیف قانونی و اجرای بندهای ده‌گانه ماده ۱ «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا» اقدامات مقتضی به عمل آورد.»

در این بیانیه از جامعه حقوقی و وکلای کشور نیز درخواست شده بود «به‌منظور مقابله با تروریسم دولتی بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر، از تمام ظرفیت خود جهت پیگیری موضوع در مجامع بین‌المللی استفاده نمایند. برای این منظور از تمام وکلا و حقوقدانانی که آمادگی عضویت در «جامعه حقوقدانان بدون مرز» رادارند، دعوت می‌شود آمادگی خود را به مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده اعلام نمایند تا مقدمات تشکیل این نهاد به‌منظور پیگیری حقوقی قضایی چنین جنایت‌هایی در سطح بین‌المللی فراهم گردد»

اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد «جامعه حقوقی دنیا از یاغی‌گری‌ها و قانون‌شکنی‌ها و یک‌جانبه‌گرایی‌های آمریکا، نگران است و این نگرانی را می‌توان به‌خوبی در مذاکرات و محافل و نشست‌های علمی و حقوقی در گستره بین‌المللی حس کرد و خطای استراتژیک ترامپ که باهدف ماندن در قدرت انجام گرفت، حق مشروع مقابله به‌مثل را برای ملت داغدار ایران و آزادگان جهان ایجاد کرده است.»

باید گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌عنوان تنها مرجعی است که حق استفاده قانونی از زور در تعاملات بین‌المللی را داراست اما دولت آمریکا با نقض قواعد از رویه‌ای پیروی می‌کند که تاکنون پاسخگوی آن نیز نبوده است.

کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم ۱۹۳۷ (کنوانسیون ژنو ۱۹۳۷) را می‌توان اولین کنوانسیون بین‌المللی در خصوص تروریسم دانست. از آن زمان تاکنون نه‌تنها مفهوم تروریسم دستخوش تغییرات فراوان قرار گرفته، بلکه مکانیسم‌های بین‌المللی نیز به همین ترتیب بنیان‌های مستقل‌ و در عین حال فراگیرتری از حوزه‌ها و موضوعات را در بر گرفته است؛ اما علیرغم این موارد، به نظر می‌رسد روند تحولی ایجاد مکانیسم‌ها و ساز و کارهای لازم برای تعریف، تبیین، تعیین حدود و مقابله با تروریسم بین‌المللی در حقوق بین‌الملل حرکت نسبتاً کندی را نسبت به سایر حوزه‌ها دنبال کرده است. در این حال مطابق کنوانسیون ۱۶ نوامبر ۱۹۳۷ جلوگیری و مجازات تروریسم «منظور از اعمال تروریستی»، اعمال جنایتکارانه‌ای است که علیه یک دولت، با هدف ایجاد حالت وحشت و ترور در افکار اشخاص خاص یا گروه‌ها یا افکار عمومی به اجرا درمی‌آید. این کنوانسیون هر عملی که عمداً موجب صدمه جانی افرادی که دارای مشاغل یا مقامات دولتی هستند صورت گیرد را اعمال تروریستی محسوب می‌کند.

لذا به اعتقاد حقوقدانان قطعاً حمله پهباد آمریکایی و به شهادت رساندن سردار سلیمانی نقض واضح قطعنامه ۱۲۶۹ مصوب ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹، قطعنامه ۱۳۶۸ مصوب ۲۰۰۱ و قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی، نقض حق حیات، بی‌حرمتی به کرامت و منزلت انسانی و نقض فاحش حقوق بشر بوده و بنابراین حق دفاع مشروع منطبق بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد در برابر حملات تروریستی را برای دولت مورد حمله تروریستی به رسمیت می‌شناسد.

قطعاً اجماع حقوقدانان ایرانی و تلاش برای بیان واقعیت‌های حقوقی در مورد ماجراجویی‌های صورت گرفته توسط دولت‌های آمریکا و کشاندن موضوع به نهادهای بین‌المللی حداقل می‌تواند ماهیت این دولت و شخص ترامپ را روشن کند و حتی کارایی ماندگارتر از پاسخ نظامی و مانع ساز برای این کشور به وجود آورد.

هرچند سردار حاج قاسم سلیمانی یک چهره ارشد نظامی محسوب می شود، اما اگر شما فقط یک بار با او نشست و برخاست کرده باشید، این را به خوبی متوجه شده اید که حاج قاسم در عین آنکه ابهت خاصی داشت، مردی بود، ساده، مهربان و البته شوخ طبع.

سردار سلیمانی بارها نظرات خود درباره کتاب‌ها و فیلم‌های مختلف را با بهره‌گیری از کلمات احساسی بیان کرده است، این نامه‌هایی که حاج قاسم برای نویسندگان و هنرمندان نوشته است، شخصیت فرهنگی این شهید بزرگوار را به‌خوبی نمایان می‌کند، این در حالی است که کمتر به این بخش از شخصیت سردار سلیمانی پرداخته‌ایم.

سید حسین مرعشی که همزمان با حضور سردار سلیمانی در جبهه‌ها به‌عنوان استاندار کرمان مشغول به فعالیت بوده است و از دوستان صمیمی حاج قاسم به شمار می‌رود در گفت‌وگوی تلفنی با سرمشق با یادآوری برخی خاطرات مشترک خود با سردار سلیمانی درباره ویژگی‌های قابل‌توجه وی سخن گفت.

در ابتدا از خاطراتتان با شهید سلیمانی بگویید و آنچه که اکنون از ایشان در ذهن شماست و کارهایی که شاید کمتر بیان شده...

سردار حاج قاسم سلیمانی به لحاظ هوش و استعداد جزو آدم‌های استثنایی بود و کاریزمایی داشت که در فرماندهی و مدیریت جمع‌ها و اجتماعات به‌خوبی عمل می‌کرد. وی رشته کاری خودش را پاره نمی‌کرد و به فعالیت‌ها و کارهایش استمرار می‌داد به‌طوری که بعد از جبهه می‌بینیم فعالیت‌های لشکر ثارالله را ادامه داد تا بالاخره یک لشکر خوب برای ایران و کرمان تشکیل داد. هیچ امری نبود که توسط سردار سلیمانی فراموش شود به‌ویژه در سرکشی به خانواده‌های شهدا و در ارتباط با ایثارگران و فرماندهان سابق و حتی فرمانده دسته‌ها. سردار سلیمانی چند کار مهم فرهنگی برای کرمان انجام داد، وی بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های شهدا را با جمع‌آوری گنجینه‌ای از یادداشت‌ها، نامه‌ها و آثار شهدا در کرمان بنیان گذاشت و بعد از آنکه سردار سلیمانی این کار را در کرمان شروع کرد در تهران و در دیگر استان‌ها این فکر تقویت شد و گسترش پیدا کرد. همچنین کرمان در ایجاد موزه دفاع مقدس هم در کشور پیشتاز شد و باز سردار سلیمانی بود که این پروژه را کلید زد و هر دوی این کارها تحت تأثیر فضای فرهنگی حاکم بر کرمان بود،

ما مرکز کرمانشناسی را تأسیس کرده بودیم و معادل آن هم در حوزه دفاع مقدس بنیاد جمع‌آوری آثار دفاع مقدس راه‌اندازی شد و کتابخانه ملی را هم در کرمان دایر کردیم که موزه دفاع مقدس هم معادل آن در حوزه دفاع مقدس و ایثارگری بود که به همت سردار سلیمانی بود. یادمان‌های شهدا و سرداران شهید هم به همت سردار سلیمانی از کرمان شروع شد و اگر دقت کرده باشید آن زمان تابلو کاشی‌های تمثال شهدا جوری تعبیه شد که با معماری سنتی شهر کرمان سازگار باشد و این هم از ابتکارات ایشان بود و هنوز هم در هیچ جای کشور این کار را به زیبایی کرمان انجام ندادند. تشویق بچه‌های رزمنده به فعالیت‌های اقتصادی دیگر ویژگی‌های سردار سلیمانی بود. ایجاد چندین بنیاد اقتصادی که متعلق به خانواده شهدا و ایثارگران در کرمان بود و پشتیبانی و حل و فصل مسائل و مشکلات خانواده شهدا را بر عهده داشتند از کارهای خوب ایشان در کرمان بود.

 از رویه و رفتار ایشان با سایرین خصوصاً در امور جمعی برایمان بگویید.

سردار سلیمانی هیچ‌وقت برخورد کلاسیک و رسمی با مسائل و خصوصاً با انسان‌ها نداشت، رفتارهایش خیلی عاطفی و توام با مهربانی و با رعایت اصول انسانی بود با همه مدیران، فرماندهان، زیردستان و سربازان ارتباط برقرار می‌کرد و این هم خصوصیت متفاوتی از ایشان بود تا ارتباطات وسیعی داشته باشد. وی یک بُعدی و نظامی برخورد نمی‌کرد و همه‌جانبه و چند بُعدی بود.

 اگر امکان دارد از سلوک رفتاری ایشان در مسائل سیاسی و استراتژیک هم برایمان بگویید؟

در مسائل سیاسی هم سردار قاسم سلیمانی در زمان امام جزو گروه حامیان امام محسوب می‌شد و از مدافعان نخست‌وزیری آقای مهندس موسوی بود، در دوران پس از امام هم ایشان واقعاً توصیه امام در عدم حضور در دسته‌بندی‌های سیاسی را به‌خوبی رعایت کردند و با همه گروه‌های سیاسی ارتباطات خوبی داشت اما در دسته‌بندی‌های سیاسی ورود نکردند و همین باعث شد ایشان در کنار محبوبیت مردمی که دارد در بین سیاسیون هم جایگاه خوبی داشته باشد. این خصوصیات در کنار جنگ مردانه‌ای که در دوران دفاع مقدس کردند چهره محبوبی از سردار سلیمانی ساخت، در دوران اخیر هم یکسری اتفاقاتی در منطقه خاورمیانه مانند ظهور پدیده‌هایی مانند جبهه النصره در سوریه و یا داعش در سوریه و عراق افتاد که این‌ها گروه‌های فوق‌العاده خطرناکی به اسم اسلام و دین بودند و خشونت‌های خیلی وقیحانه‌ای را بنیان‌گذاری کرده بودند که بشر در تاریخ به خود ندیده بود. از این جهت خطراتی متوجه ایران و عراق شده بود و سردار سلیمانی در این موضوع هم از خودش رشادت و ابتکاراتی نشان داد و توانست به تثبیت دولت قانونی عراق کمک و از بین رفتن داعش کمک کند که یک تهدید خیلی مهمی برای ایران و عراق بود، این‌ها هم در واقع ویژگی‌های جدید سردار سلیمانی بود. وی همچنین توانست با ابتکاراتی حشدالشعبی را درون دولت عراق تشکیل دهد و تشکیل گردان‌های داوطلب برای کمک به امنیت در منطقه از نقش‌های جدید سردار سلیمانی بود. آقای سلیمانی در سال‌های اخیر مدافع حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشورهایی مثل سوریه و عراق بود و از این جهت به امنیت پایدار خاورمیانه کمک بزرگی کرد.

از آشنایی با سردار سلیمانی بگویید؟

من اولین بار سردار سلیمانی را سال ۶۱ در جبهه‌های اهواز دیدم، آن زمان آقای سلیمانی و بچه‌های جوانی بودند که به جبهه رفته بودند و فکر می‌کردند همه کسانی در دولت و پست‌های دولتی هستند از جنگ و جبهه می‌ترسند در همان اولین لحظات گفت، برویم خط مقدم و من هم گفتم برویم خط مقدم، باورش نمی‌شد من ‌نمی‌ترسم. بعدها خیلی با هم رفیق و صمیمی شدیم و تا پایان جنگ من پشتیبانی را انجام می‌دادم و بچه‌ها هم جنگ را انجام می‌دادند، هر عملیات مهمی بود معمولاً ایشان پیغام می‌داد و من می‌رفتم و در شب‌های عملیات با بچه‌ها بودیم و با هم همراهی می‌کردیم. برای تشکیل مجلس سوم شورای اسلامی هم اولین همکاری فراجبهه‌ای را با هم داشتیم، دوستان ما آقای مؤذن‌زاده که قائم‌مقام ایشان در لشکر ثارالله بود را پیشنهاد کردند که در کرمان کاندیدا شود و من آقای سلیمانی را متقاعد کردم که این همکاری را داشته باشیم و این همکاری یک همکاری خیلی مبارکی شد و آقای مؤذن‌زاده نماینده خیلی موفقی در مجلس برای کرمان شد. بعد از جنگ هم ما ارتباطات وسیعی داشتیم، در همه صحنه‌ها ما با هم بودیم و با هم کار می‌کردیم، همین دو ماه گذشته هم یک برنامه مشترکی را پی می‌گرفتیم که بتوانیم کمک کنیم در ایجاد وحدت بیشتر بین صفوف نیروهایی که به جمهوری اسلامی وفادار هستند.

«در دورۀ مغول علی‌رغم غازان‌خان که می‌کوشید اصلاحات ارضی خود را منطبق با اصول شریعت کند اختلاف راه و رسم معمولی با مبانی اسلامی نسبت به ادوار قبل از مغول باز هم بیشتر شده است. همچنین در این دوره به عدۀ کسانی که املاکی وسیع در تصرف داشتند افزوده شده و بر روی هم آبادانی کشور و میزان تولید رو به انحطاط و تنزل نهاده است. دشمنی و عناد میان دهقانان و طبقات حاکمه اوج گرفته و فاصلۀ میان این دو بیشتر شده است، حتی بیشتر از دوره ترکان سلجوقی. (لمتون، ۱۳۶۲: ۲۰۱)».

این پارگراف از کتاب «مالک و زارع در ایران» وصف حال این روزهای ایران است که رانت اقتصادی، شکاف عمیقی بین طبقۀ حاکم و طبقۀ متوسطِ پرتاب‌شده به طبقۀ فرودست جامعه (۶۲ میلیون تن ایرانی مستحق طرح معیشتی و دریافت یارانۀ بنزین) ایجاد کرده؛ این مسئله مبین این است که مشکلات اقتصادی ایران علاوه بر سوءمدیریت و تحریم‌های اقتصادی، ریشه در تاریخ این کشور دارد. اندیشمندان اقتصادی معتقدند که طبقۀ متوسط درآمدی، تضمین‌کنندۀ ثبات در اقتصاد کلان، کیفیت تولید محصولات و کیفیت رشد اقتصادی است و اگر این طبقۀ درآمدی تضعیف شود، بستر ثبات در فضای کلان اقتصاد ملی تضعیف می‌شود.

افلاطون، جامعه‌ای را مطلوب می‌داند که عدالت در آن محوریت باشد؛ او معتقد است كه مدینۀ فاضله، چهار صفت عدالت، حكمت، شجاعت و خویشتن‌داری را در خود دارد كه برجسته‌ترین آن‌ها عدالت است؛ عدالت، بقیۀ صفات مدینۀ فاضله را به وجود می‌آورد و هماهنگ‌كنندۀ آن‌ها هم در اجتماع و هم در وجود فردی است. به‌زعم افلاطون، عدالت این است كه هر یك از افراد جامعه به وضع و موقعیتی كه در اجتماع دارد، خشنود باشد و آن را قبول كند و وظایف مربوط به آن را به حد كمال انجام دهد. (جمشیدی، ۱۳۵۸: ۶۲). ارسطو، شاگرد افلاطون نیز، سعادت راستین آدمی را در فضیلت می‌داند و فضیلت نیز در بالاترین وجه خود در عدالت متجلی می‌شود.

عدالت از نگاه رالز، حل تضاد منافع و تنظیم تناسب میان وظیفه و نظام پاداش است. در فلسفۀ سیاسی غرب به‌طور اعم و در نظر رالز به‌طور اخص عدالت صفت نهاد است و نه انسان. عادلانه بودن نهاد اجتماعی به این معناست که این نهاد حقوق و مسئولیت‌ها، قدرت، اختیارات، مزایا و فرصت‌های وابسته به خود را عادلانه توزیع کند. از نگاه رالز «عدالت به‌مثابۀ انصاف» است. رالز دربارۀ عدالت می‌گوید كه برداشت او از عدالت به‌مثابۀ انصاف مناسب‌ترین مبنای اخلاقی را برای یك جامعۀ دموكراتیك تشكیل می‌دهد. (رالز، ۲۰۰۰).

با این اوصاف متغیرهای اصلی احساس عدالت یا عدالت اجتماعی شامل اعتماد به كارایی مسئولان، بیگانگی یا عدم بیگانگی اجتماعی، احساس امنیت، مقایسۀ خود با دیگران، دینداری و منطقه مسكونی است. همچنین یكی از متغیرهای كلیدی تشکیل‌دهندۀ مفهوم عدالت اجتماعی، عنصر برابری است؛ عدالت اجتماعی كه بر مبنای تركیبی از دو عنصر برابری در فرصت‌ها و پذیرش شایستگی‌ها و قابلیت‌ها شكل می‌گیرد. به نظر هایك دست یافتن به عدالت اجتماعی مستلزم آن است كه آحاد جامعه به‌گونه‌ای سازماندهی شوند كه بتوان آنچه را كه در جامعه تولید می‌شود به سهم‌های خاصی میان افراد یا گروه‌ها تقسیم کرد. به عبارت دیگر جامعه باید به سازمانی هدفمند تبدیل شود تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید (غنی‌نژاد، ۱۳۷۲: ۴۵). همچنین در تعریف نابرابری اجتماعی آمده است: شرایطی که در آن اعضای مختلف یک جامعه درآمد، شأن، امکانات و فرصت‌های متفاوتی دارند.

نابرابری اجتماعی به تفاوت‌های میان افراد یا جایگاه‌هایی که به‌صورت اجتماعی تعریف شده‌اند و افراد آن را اشغال کرد‌ه‌اند، اشاره می‌کند؛ تفاوت‌هایی که بر نحوۀ زندگی افراد به‌ویژه بر حقوق و فرصت‌ها و پاداش‌ها و امتیازاتی که برخوردارند، تأثیر می‌گذارند. (گرب،۱۳۷۳). نابرابری اجتماعی وضعیتی است که انسان‌ها در چارچوب آن دسترسی متفاوتی به منافع باارزش، خدمات و موقعیت‌های جامعه دارند. چنین نابرابری زمانی به وجود می‌آید که افراد و گروه‌ها یکدیگر را درجه‌بندی و سپس ارزیابی کنند و مهم‌تر از همه اینکه نابرابری اجتماعی در رابطه با موقعیت‌های متفاوت در ساختار اجتماعی به وجود می‌آید. (لهسایی زاده، ۱۳۷۴). از این‌رو شکاف طبقاتی، تبعیض، فقر و نابرابری موجود در جامعۀ ایران باعث شده شهروندان از فرصت‌های برابر برخوردار نباشند. سیاست‌های بخش عمومی و توزیع نابرابر منابع درآمدی و مشاغل منشأ مشکلات فعلی جامعۀ ایران است که باعث گسترش فقر و نابرابری شده است. وقتی شهروندان تشدید نابرابری را بیش از پیش لمس می‌کنند، امیدشان به آینده‌ای که آن را مثبت تصور می‌کردند از بین می‌رود، به‌طوری که با انسدادهای ایجادشده، گروه‌های مختلف اجتماعی نسبت به همدیگر بدبین می‌شوند، برای خانواده‌هایی که زندگی‌شان با فقر عجین شده و مدارای نجیبانه‌ای با مشکلات اقتصادی پیشه کرده‌اند، تصور اینکه بتوانند پایگاه اقتصادی یا اجتماعی خود را تغییر یا ارتقا دهند، غیرممکن می‌شود چراکه قدرت خریدشان هر روز نسبت به روز قبل کمتر و کمتر می‌شود. سبد کالای خانوار ایرانی از مصرف گوشت، برنج، لبنیات، انواع نان و ... در سال‌های اخیر مرتب کاهش یافته است. در سال‌های اخیر بیش از ۸۰ درصد از هزینه‌های خانوار صرف مسکن، پوشاک، خوراک، برق، آب و سوخت شده است به‌طوری که دیگر خبری از پس‌انداز مانند گذشته نیست. باید پرسید چه بر سر خانوادۀ ایرانی آمده است و می‌آید؟

خلق شغل و منبع درآمدی و رفع تبعیض و نابرابری و خلق فرصت‌های برابر برای همۀ گروه‌های اجتماعی و توزیع برابر منابع درآمدی و شغلی باعث می‌شود نسل جوان که اکثر جمعیت معترضان اخیر را تشکیل می‌دادند، به آیندۀ کاری، ازدواج، مسکن و ... امیدوار شده و با احساس تعلق اجتماعی بیشتر به جامعه و دولت به توسعۀ پایدار کشور بیندیشند. به‌واقع عدالت اجتماعی از طریق تأمین فرصت‌های برابر برای افراد جامعه، توجه به تفاوت استعداد و توانایی‌های محوری و در عین حال توجه به عدالت توزیعی، قابل تحقق است. در ضمن عدالت اجتماعی به معنای تساوی و برابری كامل افراد از نظر شایستگی‌ها و استعدادها نیست بنابراین باید نابرابری در توزیع درآمد براساس تفاوت در استعدادها و سطح تلاش افراد را پذیرفت. بدین ترتیب برابر دانستن افراد در مقابل قانون، ایجاد فرصت‌‌های برابر برای همه در قالب توزیع امكانات و منابع به‌صورت یكسان می‌تواند زمینۀ مناسبی را برای تحقق عدالت در جامعه فراهم سازد.

از این رو تلاش مسئولان برای كاهش فقر و نابرابری اجتماعی، تقویت سرمایۀ اجتماعی در چارچوب تقویت مشاركت، افزایش اعتماد، تقویت حس تعلق و فرهنگ شهروندی، ایجاد زمینه‌های برابر برای ارضاء نیاز شهروندان، كاهش تجمل‌گرایی در جامعه از طریق آگاهی و ارائۀ الگوهای صحیح مصرف، نظارت و هدایت صحیح رسانه‌های جمعی جهت كاهش اثر منفی تبلیغات، توجه مسئولان به نقش مذهب در ایجاد ارزش‌های فرامادی در جامعه، افزایش سطح عقلانیت و آگاهی افراد جامعه، گسترش فرهنگ عام‌گرایی، بسط ارزش‌های فرامادی، تسهیل دسترسی افراد به منابع و فرصت‌ها جهت ایجاد عدالت و برابری ضروری است.

منابع:

۱- جمشیدی، محمدحسین؛ ۱۳۸۰، نظریه عدالت، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول.

۲- رالز، جان؛ ۲۰۰۰، نظریه‌ای از عدالت، دانشگاه آکسفورد.

۳- غنی نژاد، موسی؛ ۱۳۸۱، درباره هایک، تهران، نگاه معاصر.

۴- گرب، ادوراد، ۱۳۷۳، نابرابری اجتماعی (دیدگاه‌های کلاسیک معاصر)، سیاهپوش و غروی زاد، تهران، نشر معاصر.

۵- لهسایی زاده، عبداللهی، ۱۳۷۴، نابرابری و قشربندی اجتماعی، شیراز، مرکز انتشارات دانشگاهی.

۶- لمبتون، ۱۳۶۲، مالک و زارع، ترجمه امیری، انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

کمتر کسی می‌توانست تصور کند، مردم استان کرمان قرار است چه سنگ تمامی در تشییع و تدفین پیکر پاک سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی بگذارند، شاید برای همین بود که دروازه‌های کرمان به روی مردم سایر استان‌ها همچنان باز ماند تا سیل جمعیت از سراسر کشور به این شهر سرازیر شود.

شانزدهم دی‌ماه، یک روز قبل از برگزاری آیین تشییع پیکر سردار سلیمانی جلسه فوق‌العاده ستاد بحران در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان برگزار شد و دست‌اندرکاران گزارشی از برنامه‌ریزی انجام شده برای هرچه بهتر برگزار شدن این آیین و خدمت‌رسانی به تشییع‌کنندگان ارائه کردند.

بر این اساس شهرداری کرمان ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل افراد ناتوان از محل میدان شهدا تا گلزار شهدا در نظر گرفته بود و حتی خواستار افزایش این اتوبوس‌ها با همکاری سایر دستگاه‌ها بودند.

اما تعداد بی‌شمار تشییع‌کنندگان در میدان شهدا تا گلزار شهدای کرمان از همان ساعات اولیه در هفدهم دی‌ماه به‌خوبی نشان می‌داد که هیچ وسیله نقلیه‌ای راهی به میان جمعیت پیدا نمی‌کند چه رسد به اتوبوس‌ها. این نمونه‌ای از برنامه‌ریزی‌ها بود که به مرحله اجرا درنیامد و به‌خوبی نشان می‌دهد حضور تشییع‌کنندگان خیلی بیشتر از انتظار بود و چه‌بسا این امر موجب غافلگیری برگزارکنندگان مراسم شد.

درعین‌حال جمعیت تشییع‌کنندگان در میدان آزادی هم به مانند سایر نقاط مسیر بیش از پیش‌بینی‌ها بود و این ازدحام بیش از حد جمعیت موجب شد تا همزمان با حرکت خودروی شهیدان جمعی از مردم به یکی از کوچه‌های ابتدای خیابان شهید بهشتی هدایت شوند و متأسفانه صدها نفر زیر دست و پا بیفتند و جان خود را از دست بدهند و یا مصدوم شوند.

با این وجود آیین تشییع سپهبد سلیمانی و سرتیپ پورجعفری در حالی ادامه یافت که مردم فوج فوج به سمت گلزار شهدا و مسیرهای منتهی به گلزار شهدا می‌آمدند و لحظه‌به‌لحظه به جمعیت میلیونی تشییع‌کنندگان افزوده می‌شد و به چشم خود می‌دیدم محوطه اطراف گلزار شهدا و حتی دامنه کوه مجاور گلزار دیگر جایی برای پذیرش جمعیتی حتی در حد هزار نفر را هم ندارد.

زمان تنگ بود، پیکر شهدا فاصله چندانی تا محل خاکسپاری در گلزار شهدا نداشتند، بی‌شک اگر جمعیتی که همراه «حاج قاسم» و یار دیرینش به سمت گلزار شهدا در حرکت بودند به جمعیت حاضر در گلزار افزوده می‌شد، حادثه‌ای بسیار اسفبارتر از آن حادثه دردناکی روی می‌داد که ساعاتی قبل در میدان آزادی اتفاق افتاده بود. اینجا بود که ستاد برگزاری مراسم در اقدامی مدبرانه و بدون تعصب دستور توقف مراسم تدفین پیکر مطهر شهدا را داد و از مردم خواست برای حفظ جان خود و سایر تشییع‌کنندگان در کمال آرامش محل برگزاری مراسم را ترک کنند.

هرچند در این زمان دیگر خبر کشته شدن جمعی از تشییع‌کنندگان به گوش مردمی که در گلزار شهدا بودند رسیده بود اما بسیاری از آن‌ها حاضر نبودند محل را ترک کنند و پچ‌پچ‌ها نشان می‌داد، این‌طور می‌پندارند که ستاد می‌خواهد مردم بروند و بعد از خالی شدن گلزار، پیکرها را به خاک بسپارند. به هر حال با گذشت زمان اما به کندی از ازدحام جمعیت در گلزار شهدا و مسیرهای تشییع کاسته شد و در نهایت پیکر پاک شهدا در سحرگاه روز نوزدهم دی‌ماه به خاک سپرده شد.

شخصیت‌های کشوری و نهادهای مدنی برای روشن شدن دلایل این حادثه و رسیدگی به امور درگذشتگان و مصدومان پیام‌هایی را ارسال کرده‌اند و پیگیر ماجرا هستند.

این در حالی است که بررسی ابعاد حادثه تشییع در میدان آزادی کرمان نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد، ولی در پایان فقط یک سؤال را مطرح می‌کنم، آیا دست‌اندرکاران مراسم و اعضای شورای تأمین وقتی با چشم خود این جمعیت منحصربه‌فرد را در میدان آزادی کرمان دیدند، نمی‌توانستند جمعیت را به سمت خیابان‌های مشرف به میدان هدایت کنند تا از ازدحام کاسته شود و این اتفاق تلخ روی ندهد و یا هر کار دیگری را خودشان به‌عنوان مسئول جان مردم باید انجام می‌دادند؟

در این حال به نظر می‌رسد مسئولان کرمانی که وظیفه برگزاری مراسم را داشتند باید گزارشی اقناع‌کننده به کرمانی‌ها ارائه دهند که ضعف در کجای کار بوده که ده‌ها نفر از مردم حاضر در مراسم تشییع را به کام مرگ کشانده است. قاعدتاً این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم از دادستان کرمان و مسئولان قضایی خواهد بود که با تشکیل پرونده نسبت به شناسایی علل و عوامل این رویداد اقدام شود چه اینکه باید و باید برای این جان‌های از دست رفته ارزش قائل شد. در این حال مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمان در این موضوع پیشگام شده و با درخواست از دادستان برای وارد شدن به موضوع آمادگی خود را برای همکاری در این موضوع و حمایت از خانواده بازماندگان در جریان رسیدگی به پرونده اعلام کرد.

قطعاً تاریخ و افکار جمعی کرمانی‌ها در مورد نحوه برخورد مسئولان با این موضع و پیگیری آن‌ها قضاوت خواهد کرد و چه نیکو خواهد بود که این قضاوت به نحوی باشد که وجدان این مسئولان در قبال موضوع آسوده باشد...